به نقل از «خبرگزاری برنا»

مخبر: ایران از مشارکت شرکتهای روسی در توسعه زیرساخت های حمل و نقل و ترانزیت استقبال می‌کند/ لویتین: شخصا روند اجرای توافقات دوجانبه را پیگیری و دنبال می کنم

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۷۰۳۰۲

در دیدار دستیار ویژه رئیس جمهور روسیه با معاون اول رئیس جمهور آخرین وضعیت اجرای پروژه های مشترک تهران و مسکو مورد بررسی قرار گرفت.

 

به گزارش خبرگزاری برنا، معاون اول رییس جمهور ظهر امروز(سه شنبه) در دیدار «ایگور لویتین» دستیار ویژه رئیس جمهور روسیه، استمرار دیدارها و افزایش هماهنگی های تهران- مسکو را گامی در جهت پیشبرد برنامه های مشترک دو کشور برشمرد و گفت: دیدارهای میان مقامات دو کشور می تواند منجر به اجرای هرچه سریعتر توافقات فیمابین شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد مخبر با اشاره به فراهم شدن مقدمات اجرای پروژه کریدور شمال-جنوب، اظهار امیدواری کرد با مشارکت جدی طرفین شاهد تسریع در اجرای این پروژه مهم و اثرگذار باشیم.

معاون اول رییس جمهور همچنین ظرفیت های گسترده و فرصت های استثنایی سواحل مکران را یادآور شد و افزود: ایران از حضور و مشارکت شرکتهای روسی برای ایجاد و تکمیل زیرساخت ها در حوزه حمل و نقل و ترانزیت استقبال می کند.

مخبر بر لزوم عملیاتی شدن قراردادها و توافقات میان دو کشور بویژه در حوزه انرژی تاکید و خاطرنشان کرد: اجرایی شدن توافقات و مشارکت دو کشور در توسعه میادین نفتی و گازی امری مهم و ضروری است که باید به طور جدی دنبال شود.

وی رفع مسائل و موانع بانکی را گامی در جهت توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری دانست و افزود: توافقات خوبی در این زمینه میان دو کشور به امضا رسیده که باید در اجرایی شدن کامل این توافق تسریع شود.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: ایران و روسیه با استفاده از ارز ملی دو کشور در مبادلات تجاری می‌توانند بخش زیادی از مسائل بانکی موجود را از میان بردارند و این اقدام می تواند به گسترش مبادلات تجاری فیمابین منجر شود.

وی خاطرنشان کرد: دو کشور می توانند با مشارکت یکدیگر در زمینه تامین محصولات غذایی در سطح منطقه نقش آفرینی کنند و با اجرای طرح ها و پروژه های مشترک در زمینه های مختلف نظیر تولید خودرو، سطح همکاریهای تجاری و اقتصادی فیمابین را ارتقاء دهند.

ایگور لویتین دستیار ویژه رئیس جمهور روسیه نیز در این دیدار، تعاملات گسترده میان دو کشور را راهگشا و موثر در تحقق اهداف مشترک توصیف کرد و گفت: در این سفر از پروژه راه آهن رشت- آستارا و بندر کاسپین بازدید خواهم کرد تا تصویر دقیقی از روند اجرای پروژه داشته باشم.

وی با اشاره به دیدار خود با رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزود: شخصا روند همکاری بانک های مرکزی دو کشور را پیگیری و دنبال می کنم و امیدوارم موافقتنامه امضا شده میان دو کشور هرچه سریعتر اجرا شود.

لویتین بر آمادگی روسیه برای مشارکت با جمهوری اسلامی ایران برای تامین محصولات غذایی و کالاهای اساسی برای کشورهای منطقه تاکید کرد و از آمادگی شرکت های روسی برای تولید مشترک خودرو، بالگرد و تجهیزات کشاورزی خبر داد.

در این دیدار که وزرای نفت و راه و‌ شهرسازی ایران و رییس بزرگترین شرکت حمل و نقل و لجستیک روسیه و نماینده شرکت گازپروم نیز حضور داشتند، آخرین وضعیت پروژه های مشترک و زمینه های همکاریهای مشترک مورد بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام/ 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: ایران حمل و نقل رئیس جمهور روسیه مسکو میان دو کشور رئیس جمهور معاون اول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۰۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی

توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک‌ اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.

استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.

علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.

در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.

صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.

با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.

با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.